مخبر القانون الخاص المقارن

مخبر القانون الخاص المقارن
تعريف المخبر : 
وصف مختصر للمخبر : 
   
يهتم هذا المخبر بدراسة ومعالجة جملة من القضايا تمس قسما مهما من أقسام القانون، ألا وهو القانون الخاص، وذلك من خلال البحث في قانون العقود المقارن، وقانون الاستهلاك، وقانون الأحوال الشخصية، والمسؤولية المدنية عن قضايا البيئة المستجدة في إطار القانون المقارن. وستحاول كل فرقة من فرق المخبر أن تتكفل بمحور من المحاور المشار إليها، وذلك عن طريق دراستها دراسة تأصيلية، وتحليلية، بأسلوب نقدي، وبطرح علمي منهجي، يعتمد في جميع مباحثه المقارنة بين المشرع الجزائري ومختلف التشريعات، ومن ثم محاولة الوصول إلى مقاربة حقيقية، مجسدة في تقارير علمية، وأبحاث أكاديمية، تجمع فيها جهود الفرق، وتوجه إلى ما يخدم النواحي العلمية، وتربط المفاهيم القانونية ذات الطابع التنظيري بالواقع المعيش، وتقرب الجامعة وباحثيها من جميع الفاعلين في هذا المجتمع، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، من أجل دفع عجلة التنمية بالجزائر، التي لا يمكنها أن تعيش في معزل عن العالم، وهي التي تصبو إلى أن تكون في مصاف الدول في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية. إن التصوير السابق يقتضي تجميع الجهود العلمية للأساتذة الباحثين، في إطار منظم، له أبعاده وأهدافه الأكاديمية والعملية في أرض الواقع؛ ويفتح نقاشا فقهيا وقضائيا حول مستجدات الحياة بمختلف نواحيها، والحلول المتوصل إليها في الأنظمة المقارنة، كما يكون هذا العمل مساهمة في إثراء التشريعات المتعلقة بموضوع فرق المخبر، ويدعو فيما يراه مناسبا إلى التدخل من حيث التأطير والتنظيم والحماية، وكل ذلك نأمل أن يكون له أثرا في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأن يعطي للجزائر مركزا سياسيا مرموقا بين الدول؛ لأن قوة الدولة وتأثيرها الخارجي سواء الإقليمي أو المحلي مرتبط أساسا بمدى فعالية النظم القانونية الداخلية.
     إن مشروع المخبر سيهتم بدراسة مواضيع متعلقة بمعاملات الأشخاص المالية في إطار الدراسة المقارنة للعقود؛ سواء في شكلها التقليدي أو في شكلها الحديث، ويركز على بحث المظاهر الحديثة التي تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي. ومن جانب آخر يهتم المشروع بقانون الاستهلاك، وغني عن البيان ما لهذا القانون من أهمية علمية وعملية تساعد في بناء اقتصاد قوي ومتين، تحكمه العدالة بين جميع أشخاصه. كذلك سيهتم مشروعنا بدراسة وبحث كل ما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، هذا المجال الجديد الذي يشهد اهتماما بالغا من قبل التشريعات، واجتهادا قضائيا ملحوظا، وبحوثا أكاديمية تحاول تسليط الضوء على مسؤوليتنا تجاه البيئة التي نعيش فيها وتجاه الأجيال المستقبلة، والإنسان مطالب بأن يضمن للبيئة وجودها المادي، وأن يسير في تطوره بشكل عقلاني، وأن لا يتنصل من مسؤوليته فيما سببه من أضرار. كما يهتم المشروع أيضا بدراسة الأحوال الشخصية، لما للأسرة من دور بارز في بناء نسيج المجتمع المتماسك الذي يستطيع أن يحقق الرقي والتطور لهذا البلد.
 الاتصال:
مخبر القانون الخاص المقارن
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم القانون الخاص
مجمع المخابر، القطب الجامعي بأولاد فارس
الشلف 02000
الجزائر
هاتف/فاكس: 027775522 -027777887 (213+)
البريد الالكتروني: Laboratoire.droit.pr@gmail.com

الموقع الالكتروني:

http://www.univ-chlef.dz/

0 التعليقات:

Enregistrer un commentaire